الوجودية وان كانت حيثية عدمية فلا تقدم للامر عليها كي يسري هذا الوصف إلى نقيضها الوجودي - أي العصيان - . 2 - ان التقدم والتأخر لا يكونان إلّا بملاك يقتضيهما ، فلا يسريان إلى النقيض الفاقد للملاك . 3 - وان الكلية المذكورة تنتقض بالتقدم بالعلية وبالتجوهر . ( وان أريد ) الطاعة والمعصية الانتزاعيتان صح ما ذكر من تقدم الامر - تقدما بالطبع - عليهما . تزاحم الاقتضاءين في فرض التعليق ( ثانيا ) : ان ما ذكر من خروج الامرين - بالتقييد - عن التزاحم في التأثير للاختلاف الرتبي بينهما انما يتم لو كان الامر بالمهم مشروطا ، أما لو فرض كونه معلقا - بأن يكون التقييد للمادة ، لا للهيئة - وسبق الامر العصيان فيتزاحم الاقتضاء ان من دون تقدم وتأخر بلحاظ الرتب ، إذ المتأخر عن العصيان حينئذ هو المطلوب لا الطلب . ولا يقدح في كونه معلقا اناطته بأمر مقدور بذاته - وان كان غير مقدور بقيده لتقيده بالزمان المتأخر - إذ لا فرق في المعلق بين اناطته بأمر غير مقدور بذاته - كالوقت - أو بأمر مقدور بذاته - كالعصيان - ، لوحدة الملاك ، خلافا لما نسب إلى بعضهم من اشتراط المقدورية بالذات وسيأتي تمام الكلام في ذلك في أدلة القول بالامكان إن شاء اللّه تعالى . ملاك التزاحم المعية الوجودية ( ثالثا ) : ما في نهاية الدراية وهو :